"طرح جامع صنعتی جدید"، راه برون رفت اروپا از بحران انرژی
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۴۹۴۲
روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی با اشاره به اینکه بحران انرژی به همراه اقدامات آمریکا، چین و سایر کشورها، چالش مهمی را برای اتحادیه اروپا ایجاد کرده ،نوشت: این بلوک برای برون رفت از بحران ایجاد شده به یک طرح جامع صنعتی جدیدی نیاز دارد.
به گزارش روز سه شنبه ایران اکونومیست، در گزارش این روزنامه آمده است: اکنون لحظه مهمی برای اروپا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قانون ضد تورم در آمریکا نقش تغییر مهمی را در این روند ایجاد کرده و باعث شده صدها میلیارد دلار صرف صنایع تولیدی و انرژی در آینده شود.چین نیز در صدر منحنی توسعه تولیدات داخلی فناوری های انرژی پاک بوده و این درحالیست که کشورهایی همچون ژاپن و کره نیز سرمایه گذاری و حمایت از این بخش ها را افزایش داده اند.
به نوشته این روزنامه، این امر مستلزم آن است که اتحادیه اروپا راهبرد صنعتی خود را با هدف قرار دادن اقتصاد منطقه برای رشد اقتصادی جدید در دهه های آینده ارزیابی کند. بسته های حمایتی و طرح های کنونی اتحادیه اروپا مسیر کلی انتقال به سمت انرژی پاک را در این بلوک مشخص کرده است. اما وسعت اقداماتی که در کشورهای دیگر انجام می شود و پیامدهای عظیم بحران انرژی در اروپا، به یک راهبرد صنعتی جدید جسورانه در اتحادیه اروپا نیاز دارد.
براساس این گزارش، بخشهای پرمصرف انرژی در اتحادیه اروپا در حال حاضر آسیب دیده و تعداد فزایندهای از شرکتها فعالیت خود را متوقف کرده اند و حتی آماده می شوند که برای همیشه فعالیت خود را متوقف کنند. صنایع عمده مصرف کننده گاز اروپا - از جمله مواد شیمیایی، فرآوری مواد غذایی، فولاد و کاغذ - ارزش اقتصادی بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار در سال تولید می کنند و در استخدام تقریباً ۸ میلیون کارگر نقش دارند.
این حوزه ها ممکن است با بیشترین خطر مواجه باشند، اما آنها فقط بخش کوچکی از یک مشکل بزرگ هستند. قرار گرفتن در معرض هزینه های بالای انرژی، چالش های گسترده تری را برای رقابت پذیری بخش صنعتی اروپا ایجاد می کند. به نظر می رسد که در طول این سال پر فراز و نشیب، تا حدی به خاطر اقدامات اضطراری دولت ها، این چالش ها تا حدی مدیریت شده اما به یک طرح جامع برای آینده نیاز هست.
به باور نویسنده این مطلب، قیمت بالای انرژی نیز یک پدیده موقت نیست. اروپا اکنون در غیاب گاز روسیه، با قیمتهای بالاتر واردات سوخت مواجه است. این یک نشانه واضح است که منطقه به یافتن منابع جدید با مزیت رقابتی نیاز دارد یا با خطر صنعتی زدایی مواجه خواهد شد.
این گزارش می افزاید: یکی از زمینه هایی که اتحادیه اروپا می تواند در آن برتری پیدا کند، تولیدات صنعتی در نسل بعدی است. اکنون توجهات به طور فزاینده ای به پتانسیل تولیداتی با آلایندگی کمتر معطوف شده است، که تنها با افزایش تلاش کشورها برای رسیدن به اهداف آب و هوایی و گسترش اقتصاد انرژی جدید، اهمیت آن افزایش می یابد.
در بخش برق، انرژی خورشیدی و باد ارزانترین گزینهها هستند و انگیزههای اقتصادی قوی را فراهم میکنند که به استقرار آنها کمک میکند. اما وضعیت در سایر بخشهای اقتصاد، مانند حملونقل و صنایع سنگین متفاوت است. در این بخش ها به تلاش های بیشتری برای بهبود رقابت با استفاده از گزینههای کم آلاینده تر نیاز است.
به نوشته این روزنامه، واضح است که اتحادیه اروپا قرار نیست به وضعیت قبل از بحران انرژی فعلی برگردد. اگر این اتحادیه قصد دارد به عنوان یک قدرت صنعتی جهانی باقی بماند، باید به وضعیت کنونی با دید آگاهانه تری بنگرد و در اقداماتی که انجام میدهد جسورانه عمل کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: انرژی تجدیدپذیر ، اتحادیه اروپا ، ایالات متحده آمریکامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: انرژی تجدیدپذیر اتحادیه اروپا ایالات متحده آمریکا اتحادیه اروپا بحران انرژی بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۴۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتحادیه اروپا و توافقی دیگر برای سرکوب پناهجویان
اتحادیه اروپا در ادامه روند ایجاد محدودیت علیه پناهجویان و برونسپاری مهاجرت، توافقی با موریتانی امضا کرده است.
به گزارش مشرق، اتحادیه اروپا و موریتانی در اوایل ماه مارس (اسفند ماه گذشته) قرارداد مهاجرتی به ارزش ۲۱۰ میلیون یورو (۲۲۷ میلیون دلار) امضا کردند.
این توافق از سوی اتحادیه اروپا مدیریت شد و دولت اسپانیا که نگران افزایش مهاجرت غیرقانونی به جزایر قناری است، درباره آن لابی کرد.
در ماه ژانویه (دی و بهمن ماه گذشته)، بیش از ۷ هزار ورود به این جزایر ثبت شده است.
هدف از این توافق مهاجرتی، کاهش ورود پناهجویان با حمایت از مرز موریتانی و نیروهای امنیتی برای مبارزه با قاچاق انسان و تقویت ظرفیتهای مدیریت و نظارت مرزی موریتانی است.
این توافق همچنین وعده بودجه برای ایجاد شغل در این کشور، تقویت سیستم پناهندگی و طرحهای مهاجرت قانونی را میدهد.
اما نگاهی اجمالی به تاریخچه سیاستهای «برون مرزی» اتحادیه اروپا نشان میدهد که این توافق شانس کمی برای رسیدن به هدف اعلام شده خود دارد؛ بدتر از آن، واکنش بیسابقه عمومی که در موریتانی ایجاد کرده است، این کشور را بیثبات میکند.
تلاشهای اتحادیه اروپا برای جلوگیری از مهاجرت از موریتانی در سال ۲۰۰۶ زمانی که نزدیک به ۳۲ هزار نفر از سواحل غرب آفریقا وارد جزایر قناری شدند، آغاز شد؛ این ورودیهای دریایی به دنبال سرکوب خونین مهاجران در مناطق محصور شمال آفریقا و اسپانیا در سئوتا و ملیلیه در سال ۲۰۰۵ و در نتیجه تغییر جهت حرکت مهاجران به سمت جنوب صورت گرفت.
این واکنش شامل عملیات نظارت هوایی و دریایی بود که از سوی اسپانیا با حمایت فرانتکس، آژانس گارد مرزی و ساحلی اروپا، و استقرار گارد مرزی اسپانیا در شهر بندری نوادهیبو در شمال موریتانی انجام شد.
نیروی پلیس مرزی وظیفه گشتزنی در شهر و آموزش همتایان موریتانیایی خود را بر عهده داشت؛ برای پردازش و اخراج افرادی که در جزایر قناری بازداشت یا در دریا دستگیر شده بودند، یک مدرسه قدیمی در این شهر به یک مرکز بازداشت تبدیل شد.
این تلاشها منجر به افزایش چشمگیر اخراج اتباع خارجی از قلمرو موریتانی و توقف موقت ورود به جزایر قناری شد و به اسپانیا اجازه داد تا عملیات را به عنوان موفقیتآمیز توصیف کند.
اتحادیه اروپا از این فرصت استفاده و یک استراتژی مهاجرت ملی جدید را تهیه کرد که از سوی دولت موریتانی در سال ۲۰۱۰ تصویب شد.
در عمل، این استراتژی مجموعهای از پروژهها را در این کشور تأمین مالی میکرد، از ظرفیتسازی برای نیروهای امنیتی و ارتقای زیرساختهای مرزی کشور تا برنامههای کمک به جوانان و کمپینهای افزایش آگاهی برای مهاجران در این کشور.
در سالهای بعد، مسیرهای اروپا به سمت شرق تغییر کرد و تعداد بیسابقهای از مسیرهای مدیترانه مرکزی و شرقی در سال ۲۰۱۵ وارد شد؛ در پاسخ، اتحادیه اروپا صندوق امانی (EUTF) را برای رسیدگی به علل ریشهای مهاجرت و آوارگی غیرقانونی در آفریقا راهاندازی کرد.
با این حال، تا سال ۲۰۲۰، ورود به جزایر قناری از غرب آفریقا با بیش از ۴۰ هزار ورود دریایی که از سوی دولت اسپانیا در آن سال ثبت شد، یک بار دیگر افزایش یافت.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در گزارشی درباره این ورودها، محدودیتی را در گذرگاههای مرزی در مراکش در میان عوامل افزایش شناسایی کرده است.
با این حال، انتقال به دریا هزینههای انسانی زیادی را به همراه داشت، نرخ مرگ و میر در مسیر اقیانوس اطلس برآورد میشود که به ازای هر ۱۲ نفری که این سفر را انجام میدهند، یک مرگ روی میدهد.
در حالی که مدتها مشاهده شده است که چنین مرگ و میرهای مرزی و بهطور کلی قاچاق افراد، نتیجه محدودیتهای حرکت قانونی است، واکنش اتحادیه اروپا گسترش بیشتر ابزارهای محدود کردن رفت و آمد در موریتانی بوده است.
اسنادی که در سال گذشته فاش شد نشان میدهد که در محافل دولتی موریتانی در مقایسه با تونس که با اتحادیه اروپا قراردادی امضا کرد که شامل ۱۰۰ میلیون یورو (۱۱۲ میلیون دلار) به مدیریت مهاجرت میشد، مورد توجه قرار نمیگیرد. با افزایش ورود به جزایر قناری در اواخر سال ۲۰۲۳، زمینه برای امضای قرارداد مشابه با موریتانی فراهم شد.
با توجه به سابقه سیاستهای خارجیسازی که از سال ۲۰۰۶ در موریتانی اجرا شده است، به نظر میرسد امید کمی وجود دارد که این توافق به هدف مورد نظر خود برای جلوگیری از «مهاجرت غیرقانونی» به اروپا برسد. کسانی که به دنبال رسیدن به اروپا هستند به تلاش خود برای یافتن مسیرهای جایگزین در پاسخ به محدودیتها و سرکوبها ادامه خواهند داد.
منبع: میزان